افزایش نرخ ازدواج کودکان در ٦ سال گذشته

سلامانه : خرید و فروش، تجاوز، آزار و اذیت، کار و ازدواج شاید در نگاه نخست یک‌سری واژه بی‌ربط با یکدیگر باشند، اما وقتی در کنار واژه کودکان قرار می‌گیرند ممکن است به داستان غم‌انگیز و شاید وحشتناکی تبدیل شوند. داستان‌هایی که این روزها مکررا هنگام رصد اخبار و شبکه‌های اجتماعی با آن برخورد می‌کنیم، بخشی از همین تصورات نازیباست که انگار برخی از آنها رنگ واقعیت به خود گرفته‌اند. یک روز به صورت آگهی خرید و فروش نوزادان و کودکان، روز دیگر با عنوان ازدواج زیر سن قانونی با رضایت والدین و سرپرستان و در آخر خبر هولناک تجاوز و قتل گوشه‌ای از همین اتفاقات نازیباست.

 شهروند نوشت: اخبار تلخی که گوش‌های‌مان به شنیدن‌شان عادت کرده، گویی نشان‌دهنده کمبودهایی در مورد حقوق مربوط به کودکان است. حقوقی که شاید اگر توجهی به آنها می‌شد، امروز شاهد بروز چنین حادثه‌های غم‌انگیزی در جامعه نبودیم.

وقتی صحبت از حق و حقوق به میان می‌آید، ذهن انسان ناخودآگاه به سمت قانون می‌رود. در این‌جا هم گریزی از قانون به‌عنوان یکی از راه‌های بهبود وضع نیست. کشور ما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب‌ سال ١٣٨١ را دارد و عضو پیمان‌نامه‌های بین‌المللی زیادی در مورد حقوق کودکان و نوجوانان است، اما امکان دارد این سوال برای شما پیش‌ آید که چرا با وجود قانون و عضویت در پیمان‌نامه‌های بین‌المللی، امروز در حوزه کودکان و نوجوانان مشکلات فراوانی داریم. قوانین موجود در کشور ما در مورد حمایت از کودکان و نوجوانان، قوانین کامل و جامعی نیستند و از طرف دیگر افراد ریز و درشت جامعه، چه آنها که مسئولیتی به عهده دارند و چه آنها که چنین وضعیتی ندارند، حق و حقوق کودکان را یکی از پیش‌پاافتاده‌ترین مسائل جامعه می‌دانند. البته ممکن است کسی زبان به این سخن نگشاید، اما آنچه در حوزه عملی شاهدش هستیم، مؤید این موضوع است. با این وجود، قوه قضائیه با رؤیت خلأ‌های موجود در قوانین مربوط به حقوق کودکان و نوجوانان در اردیبهشت‌ماه ‌سال١٣٨٨ لایحه‌ای را با نام حمایت از کودکان و نوجوانان که مشتمل بر ٥٤ ماده بود، به دولت تقدیم کرد. بعد از بررسی‌های اولیه که روی این لایحه انجام شد، تعداد ماده‌های پیش‌بینی‌شده از ٥٤ به ٤٩ کاهش پیدا کرد و درنهایت در آبان‌ماه ‌سال ١٣٩٠ به مجلس تقدیم شد که تابه‌حال با گذشت ٦‌سال از آن زمان این لایحه هنوز نتوانسته به صحن علنی مجلس راه پیدا کند و پشت درهای بسته مجلس مانده است؛ لایحه‌ای که اگر تصویب شود، بسیاری از مشکلات پیش‌روی کودکان را از بین خواهد برد.


یکی از مواردی که در این لایحه به آن توجه شده، ازدواج کودکان است که این موضوع درحال حاضر به یکی از معضلات روز جامعه تبدیل شده است. مطابق ماده ١٠٤١ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ١٣‌سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ١٥‌سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. همین‌طور مطابق ماده ١٠٤٣ قانون مدنی نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جدپدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد به او شوهرکند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص برود و توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود. بعد از ١٥ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور می‌تواند اجازه نکاح را صادر کند.»ما قانون‌گذار در ماده ٢١ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌بینی کرده که «هر کس با کودک یا نوجواني بدون رعایت شرایط مذكور در مواد ١٠٤١ یا ١٠٤٣ قانون مدنی ازدواج کند، به ٦ماه تا دو‌سال حبس محکوم می‌شود. هرگاه بر اثر این ازدواج صدمه روانی یا جسمی به كودك و نوجوان وارد شود، مرتکب علاوه بر پرداخت ديه به حداکثر مجازات پیش‌بینی‌شده محکوم خواهد شد.» در ادامه مطابق تبصره این ماده «هرگاه خواستگار، عاقد، والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا افرادی که مسئولیت نگهداری، مراقبت یا تربیت کودک و نوجوان را برعهده دارند، در ارتکاب جرم موضوع این ماده نقش عمده یا تاثیر مستقیم داشته باشند، به مجازات مقرر برای مباشر این جرم محکوم می‌شوند.» همان‌طور که می‌بینید قانون‌گذار در لایحه مذکور توجه ویژه‌ای به ازدواج کودکان داشته و در صورت آسیب جسمی و روحی حداکثر مجازات را برای مجرم در نظر گرفته که این موضوع یکی از نکات مثبت این لایحه است.


از دیگر نوآوری‌های این لایحه می‌توان به توجه قانون‌گذار به وضع سرپرستی، کار کودکان، خرید و فروش و الزام والدین به توجه به شرایط جسمی و روحی کودکان اشاره کرد. از سوی دیگر، مطابق این قانون شرایطی پیش خواهد آمد که کودکان در معرض خطر در جامعه شناسایی شوند و با همکاری سازمان‌های مختلف ازجمله سازمان بهزیستی و وزارت آموزش‌وپرورش و... از آنها حمایت قضائی صورت گیرد. در این لایحه کودکان حق دارند اگر از طرف والدین یا سرپرستان خود مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، به مراجع قضائی شکایت کنند. اینها مواردی بود که در قانون ناقص ٩ ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ‌سال ١٣٨١ پیش‌بینی نشده بود. بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق کودک معتقدند اگر این لایحه به تصویب برسد، یک گام رو به جلو برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خواهد بود. البته که وجود قانون به تنهایی نمی‌تواند تمام موانع را از میان بردارد، اما وجود یک قانون جامع و کامل در کنار آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند کمک بسیار زیادی در جهت رفع مشکلات باشد.

ظلمی به نام ازدواج کودکان

فرشید یزدانی عضو هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان

ماده پیش‌بینی‌شده در مورد ازدواج کودکان در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که درحال حاضر در کمیسیون قضائی مجلس است، یک نوآوری محسوب نمی‌شود. در این لایحه ذکر شده که اگر کسی برخلاف مواد پیش‌بینی‌شده در قانون مدنی برخورد کند، مجازات خواهد شد. بحث اصلی ما مجازات این افراد نیست، بلکه جلوگیری از ازدواج کودکان در سن پایین است و به همین دلیل موضوع اصلی تغییر سن ازدواج کودکان است. به نظر می‌رسد مکانیسم‌هایی تعریف‌شده در این لایحه در مورد ازدواج کودکان مانند مجازات افرادی که در رابطه با ازدواج به کودک صدمه روحی و جسمی وارد می‌کنند، بسیار محافظه‌کارانه و نرم است. اما باید توجه داشت که مشکل اصلی تعریف سن پایین در قانون برای ازدواج کودکان است. در این‌جا باید گفت که در ابتدا باید قانون اصلاح شود، زیرا این لایحه در جایگاهی نیست که بتواند این موارد را اصلاح کند. این لایحه به اندازه خودش حرف‌زده و اگر قرار بود بیش از این بگوید، به بحث تغییر قانون مدنی ورود پیدا می‌کرد. آنچه در مورد ازدواج کودکان وجود دارد این است که باید از این کودکان به‌خصوص کودکان مطلقه حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد. از طرف دیگر باید فاصله سنی ازدواج در میان کودکان از میان برداشته شود. ما مطابق آمارها شاهد این موضوع هستیم که یک مرد ٥٠ساله با یک دختر ١٤ساله ازدواج می‌کند و قطعا مشخص است که در این ازدواج هیچ نوع رابطه انسانی مبتنی بر ازدواج حاکم نیست. یکی از مواردی که باید در این لایحه مورد توجه قرار می‌گرفت و پیش‌بینی می‌شد، رعایت فاصله سنی در ازدواج است یا باید به‌گونه‌ای به آن پرداخته می‌شد که محدودیت‌هایی در این خصوص اعمال شود، زیرا بر همین اساس در بسیاری از مناطق به دلیل بدهکاری و دعواهای قومی و ... دخترها معامله می‌شوند.


کاری که می‌توان برای بهبود وضع ازدواج کودکان انجام داد این است که حمایت‌های لازم از این کودکان صورت گیرد، زیرا یک‌سری از ازدواج‌ها به دلیل فقر است و دیگر موارد به دلیل اجرای فرهنگ و آداب و رسوم است. باید با آموزش این موارد را از بین برد. به همین دلیل این کودکان باید به مدرسه بروند و نباید بعد از ازدواج به حال خود رها شوند. تمام این کودکان باید وارد مدرسه شوند و مطابق قانون اساسی تا دوره متوسطه به تحصیل خود ادامه دهند. این مواردی است که می‌تواند از شدت این مسأله بکاهد.
بحث دیگری که در مورد ازدواج کودکان وجود دارد این است که شاید عده‌ای بگویند چطور در عصر حاضر که عصر تکنولوژی است و تقریبا تمام افراد به اخبار و آمارهای منتشرشده دسترسی و آگاهی دارند، آمار ازدواج‌های ثبت‌شده کودکان در چند ‌سال اخیر روند صعودی داشته است. در پاسخ به این افراد باید گفت صرف داشتن آگاهی دلیلی برای انجام ندادن بسیاری از کارها نیست. فردی که دزدی می‌کند، می‌داند که دزدی کار بدی است. بخشی از این موضوع ناشی از اجبار اجتماعی و بخشی دیگر باورهای فرهنگی و قومی است. از سوی دیگر، آمارهایی که ما درحال حاضر داریم، مربوط به ازدواج‌های ثبت‌شده است. در این میان بسیاری از ازدواج‌ها وجود دارند که به ثبت نرسیده‌اند و این ازدواج‌های به ثبت نرسیده، در حاشیه‌های نه صرفا جغرافیایی بلکه اقتصادی و اجتماعی رخ می‌دهد. چنانچه ما در قلب تهران در مناطقی مانند فرحزاد این موارد را بسیار می‌بینیم. بر این اساس خانواده‌ها با هم توافق می‌کنند و خطبه‌ای می‌خوانند و ازدواج صورت می‌گیرد، بخشی از این ازدواج‌های ثبت‌نشده به این دلیل است و بخشی دیگر مربوط به کودکان ایرانی است که شناسنامه ندارند. همان‌طور که می‌بینیم در میان ازدواج‌های ثبت‌شده و نشده بیشتر کودکانی که ازدواج می‌کنند، دختر هستند، این موضوع نشان‌دهنده یک نگاه مردسالارانه و سلطه مردسالارانه در جامعه و در کنار آن وجود مشکلات اقتصادی است. بسیاری از خانواده‌ها که تن به ازدواج کودکان‌شان می‌دهند می‌دانند که این کار درست نیست، اما به دلیل فقر و هزاران مشکل اقتصادی تن به این کار می‌دهند و کودک هم طبیعتا قدرت تصمیم‌گیری ندارد. بیشتر از این‌که موضوع آگاهی در مورد ازدواج کودکان وجود داشته باشد، مهم توجه به عوامل به وجود آورنده این موضوع مهم است که متاسفانه تا به امروز توجه چندانی به این عوامل نشده است.
اما در آخر باید گفت ازدواج کودکان و طلاق کودکان ظلمی است که جامعه به کودکان خود می‌کند و متاسفانه این موضوع مانع تمام فرآیندهای زندگی طبیعی یک کودک می‌شود، زیرا زمینه‌های تخریب مناسبت‌های اجتماعی و جامعه نابالغ را فراهم می‌کند. به نظر من ان‌جی‌او‌ها و سازمان‌های دیگر باید به صورت جدی به این مسأله توجه کنند.

نوآوری‌های لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از دریچه نگاه یک حقوقدان: حداکثر مجازات برای ناقضان حق کودک

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در آبان‌ماه ‌سال ١٣٨٨ به وسیله قوه قضائیه با توجه به فقدان‌های موجود در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب‌ سال ١٣٨١ طراحی و به دولت تقدیم شد. این لایحه که مشتمل بر ٥٤ ماده بود، بعد از بررسی‌های صورت‌گرفته به ٤٩ ماده کاهش یافت و درنهایت در اردیبهشت ماه ‌سال ١٣٩٢ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. اما حالا با گذشت ٦‌سال از ارایه به مجلس هنوز نتوانسته به تصویب برسد. مسئولان تا به حال دلایل زیادی برای تصویب‌نشدن این لایحه آورده‌اند. اما از نظر فعالان حقوق کودک اصلی‌ترین دلیلی که منجر به تصویب‌نشدن این لایحه‌شده، نادیده‌گرفتن حقوق کودکان و نوجوانان بوده است. مونیکا نادی، یکی از همین افراد است. این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان اعتقاد دارد نگاه سنتی نمایندگان مبنی بر وجود قوانین بسیار زیاد در کشور و همین‌طور عدم توجه به حقوق کودکان از دلایل اصلی تصویب‌نشدن این لایحه تا به امروز بوده است. یکی از سوالاتی که ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده این است که آیا در این لایحه توجهی به ازدواج کودکان زیر سن قانونی شده یا خیر؟ از سوی دیگر آیا در این لایحه سن ازدواج کودکان تغییر کرده یا همچنان ازدواج کودکان مطابق ماده‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مدنی است؟


نادی در پاسخ این سوال به «شهروند» گفت: این لایحه در جایگاهی نیست که بتواند ازدواج کودکان را در قانون مدنی تغییر دهد. قانون‌گذار در قانون مدنی به موضوع ازدواج کودکان پرداخته و برای آن شرط سنی گذاشته است. قانون‌گذار مطابق قانون مدنی ازدواج‌های دختران زیر ١٣‌سال و پسران زیر ١٥‌سال را منوط به یک‌سری شرایط کرده است. بر این اساس به بالاتر از این سن اجازه ازدواج داده است و برای پایین‌تر از این سن هم ازدواج را ممنوع نکرده و تاکید کرده اگر مصلحت آنها رعایت شود، ولی می‌تواند اجازه دهد و با حکم دادگاه کودکان می‌توانند ازدواج کنند. آنچه امروز به‌عنوان بالا رفتن آمار ازدواج در بین کودکان می‌بینیم، بسیاری از این ازدواج‌ها مربوط به ازدواج زیر سن قانونی در بین کودکان است که قسمت عجیب و دردناک ماجرا این‌جاست که این آمارها فقط برای ازدواج‌هایی است که ثبت‌شده و ما آمار دقیقی از ازدواج‌هایی که ثبت‌نشده نداریم. اما در مورد این‌که ازدواج کودکان در لایحه آمده یا خیر باید بگویم که جایگاه لایحه این است که جرایم علیه کودکان را احصا کند. بنابراین وقتی ما در قانون مدنی این اختیار را داده‌ایم و ازدواج با کودک را در پایین‌تر از سن‌های مشخص‌شده جرم نشناخته‌ایم، این لایحه هم قطعا نمی‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند، ولی این لایحه به این موضوع پرداخته که ازدواج کودکان زیر سن مقرر قانونی جرم است و برای آن مجازات تعیین کرده و حتی این مجازات را برای کسی پیش‌بینی کرده که با کودک و نوجوان برخلاف مقررات قانون مدنی برخورد و ازدواج کرده و حتی گفته که اگر این ازدواج به آن کودک صدمه روانی یا جسمی وارد کرده باشد خودش یک نوع کودک‌آزاری محسوب می‌شود و برای آن هم مجازاتی پیش‌بینی کرده، حتی به نقش والدین و سرپرستان در مورد ازدواج کودکان و نوجوانان توجه کرده است. به این ترتیب کسانی که تربیت کودک و نگهداری او را به عهده دارند، اگر در ارتکاب این جرم نقشی داشته باشند، آنها هم علاوه بر کسی که با این کودک ازدواج کرده است، مجازات خواهند شد. تنها جایگاهی که لایحه می‌توانسته در این موضوع داشته باشد این است که به این موضوع ورود پیدا کرده و به آن پرداخته، ولی این‌که بخواهد سن ازدواج را کاهش یا افزایش دهد، این موضوع مستلزم اصلاح قانون مدنی است و جایگاهی در این لایحه نخواهد داشت.


این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که این لایحه چه پیش‌بینی برای کودک‌آزاری و کودکان کار داشته است، گفت: مطابق قانون هر صدمه‌ای که به جسم و روان کودک وارد شود، کودک‌آزاری محسوب می‌شود و برای آن هم مجازاتی در قانون تعیین شده است. قانونی که درحال حاضر از این موضوع حمایت می‌کند، قانون حمایت از کودکان مصوب‌ سال ١٣٨١ است. این قانون به تنهایی ایراداتی دارد که با توجه به این ایرادات قانون جامع و کاملی نیست و نمی‌تواند از نظر حقوقی تمام موارد کودک‌آزاری را پیش‌بینی کند. بنابراین یکی از راه‌های مقابله جدی‌تر با کودک‌آزاری این است که ما لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به تصویب برسانیم. این لایحه نگاه عام‌تر دارد و جنبه‌های پیشگیرانه و بازدارندگی در آن پیش‌بینی شده است. این لایحه می‌تواند کودکانی را که در معرض خطر هستند، شناسایی کرده و مانند قانون فعلی فقط به کودکانی نپرداخته که نسبت به آنها کودک‌آزاری اتفاق افتاده، بلکه مشخص کرده است که برخی از کودکان به دلیل شرایطی که دارند در معرض خطر هستند. از نمونه کودکان در معرض خطر می‌توان به کودکان کار اشاره کرد که مطابق این لایحه می‌توانند مورد حمایت‌هایی قرار گیرند. بنابراین از نظر حقوقی تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌تواند گامی موثر باشد، اما همان‌طور که همه می‌دانیم قوانین به تنهایی نمی‌توانند با آسیب‌های اجتماعی مبارزه کنند، یعنی اگر فردا روزی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید، شرایط به گونه‌ای پیش نخواهد رفت که شاهد هیچ کودک‌آزاری نباشیم. قطعا باید یک‌سری امور فرهنگی و آموزشی اتفاق افتد، همان‌طور که باید یک‌سری تغییرات در مورد ازدواج کودکان و کار کودکان رخ دهد. به بیان دقیق‌تر باید تمام آسیب‌های اجتماعی که کودکان که با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مورد بررسی قرار گیرند. هر چند حضور یک قانون جامع و کامل لازم و ضروری است، ولی قوانین به تنهایی نمی‌توانند با آسیب‌های اجتماعی مبارزه کنند.


این عضو انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان در پاسخ به این سوال که آیا قوانین موجود در کشور در مورد حقوق کودکان، قوانین پیش‌پا افتاده‌ای هستند و همین دلیل بسیاری از ناحقی‌ها در مورد کودکان می‌شود، گفت: کشور ما درحال حاضر قوانینی مربوط به حقوق کودکان دارد و عضو پیمان‌نامه‌های بسیاری در این زمینه است. همان‌طور که پیش از این هم اشاره کردم، ما قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ‌سال ١٣٨١ را داریم و این‌طور نیست که قانونی در این زمینه نداشته باشیم. ما یکی از معدود کشورهایی هستیم که در مورد هر مسأله‌ای قوانین زیادی داریم. قوانین در کشور ما با دو مشکل روبه‌رو هستند، نخست این‌که قوانین ما متناسب با نیازهای روز جامعه نیست. همان‌طور که گفتم قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان خلأهای بسیاری دارد و قانون جامع و مانعی نیست و قانونی نیست که بتواند به تنهایی جنبه‌های پیشگیرانه و بازدارنده در مورد جرایم علیه کودکان داشته باشد. غیر از این‌که خلأ دارد، مشکل دیگر این است که قوانین ما معمولا درست اجرا نمی‌شوند. همان‌طور که در بالا اشاره کردم، ما آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان را داریم و ١١ ارگان دولتی موظف هستند در زمینه کار کودک دخالت کنند و هرکدام وظایف مرتبط و درستی هم دارند، ولی آنچه عملا می‌بینیم این است که کار کودک متولی ندارد و هر روز یک سازمانی ادعای این را دارد که متولی این امر است و به همین دلیل اقدامات بی‌حاصلی را هم در این زمینه انجام می‌دهند. بنابراین قوانین موجود در کشور قوانین کارآمد، بجا و به‌دردبخوری نیست. به این ترتیب، درحال حاضر علاوه بر این‌که قوانین باید اصلاح شوند، در مرحله بعد باید به سمتی بروند که مسائل کودکان را با یک نگاه کلی و عام‌تری ببینند. اتفاقی که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در حد زیادی رخ داده است. قدم بعدی پس از اجرای قوانین این است که سیاست‌ها و سازوکارهای درست اجرایی‌کردن آن را داشته باشیم، یعنی اگر در قانون سازمان و نهادی پیش‌بینی می‌شود و برای این امر تاسیس می‌شود، باید عملکردهای درستی هم در این زمینه داشته باشد و نظارت دقیق‌تری روی این موضوع انجام شود. بنابراین علاوه بر بحث فرهنگ و آموزش ما واقعا نیاز داریم که قوانین درستی داشته باشیم و قوانین درست هم خوب اجرا شوند.


نادی در پاسخ به این سوال که این لایحه چه مواردی را پیشنهاد کرده است که می‌تواند به نفع حقوق کودکان باشد، گفت: به‌طورکلی نگاه لایحه به کودک بسیار مثبت است. در مواجهه با قانون، کودکان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ ابتدا کودکانی که نسبت به آنها جرم یا بزه رخ می‌دهد و کودکانی که در معرض خطر جرم و بزه هستند. به‌طور مثال کودکانی که نسبت بهشان کودک‌آزاری رخ داده و کودکانی که به دلیل شرایطی که دارند هر لحظه این امکان وجود دارد که کودک‌آزاری در موردشان رخ دهد، لایحه کار خوبی در این زمینه کرده است، زیرا یک نگاه کلی‌تر به موضوع داشته و علاوه بر این‌که به جرایمی که درحال حاضر نسبت به کودکان اتفاق می‌افتد، رسیدگی کرده، کودکانی را هم که شرایط‌شان به گونه‌ای است که ممکن است در آینده نزدیک و یا دور نسبت به آنها جرایمی رخ دهد، در نظر گرفته و برای آن هم تصمیماتی را پیش‌بینی کرده است، یعنی لایحه علاوه‌بر این‌که مجازات‌های متناسب را پیش‌بینی کرده و جرم‌انگاری قوی‌تری داشته، جنبه‌های پیشگیرانه را هم رعایت کرده و تا حدودی به این موضوع پرداخته است که از وقوع جرم در برابر کودکان جلوگیری کند. از طرف دیگر، لایحه نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را پررنگ‌تر کرده است و با توجه به واقعیتی که وجود دارد و نقش گسترده‌ای که این سازمان‌ها بازی می‌کنند، درباره این پیشگیری به آنها این اختیار را داده است که از نظر قانونی به این موضوع ورود پیدا کنند.

لایحه به‌طور کل جنبه‌های مثبت بسیار زیادی دارد و یکی از آنها این است که تا حدود بسیار زیادی جامعیت و مانعیت دارد. اما خب واقعیت این است که به این لایحه ایراداتی وارد است؛ یک‌سری از موارد از چشم لایحه دور مانده که ما در آخرین اقداماتی که در انجمن حمایت از حقوق کودکان داشتیم، پیشنهادات را به‌طور مشخص به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارایه کردیم. درحال حاضر، موضوعی که مهم است این‌که امیدواریم این لایحه بعد از این‌همه فرازونشیب و سال‌های انتظار طولانی و با توجه به وعده‌هایی که داده شده، به‌زودی تصویب شود و بعد از آن هم باید برای فرهنگ‌سازی‌کردن آن اقدام کنیم و به والدین آموزش دهیم که حق ندارند هر طور که دل‌شان می‌خواهد با کودکان خود رفتار کنند. اینها تبعات بعدی است که بعد از تصویب لایحه باید به آن پرداخته شود. با تمام اینها اگر این لایحه به همان شکل و با تمام ایراداتی که دارد، تصویب شود، ما یک گام جدی در تحول عرصه قانونی در حقوق کودک برداشته‌ایم.


این حقوقدان در انتها به مواردی که تابه‌حال منجر به تصویب‌نشدن این لایحه شده است، اشاره کرد و گفت: این سوال همه ما است. در این مورد انتقادی هم وجود دارد و آن هم این است که مسائل مربوط به حوزه کودک آن‌قدر اهمیت ندارد، درحالی‌که سرنوشت کودکان به‌طور مستقیم در سرنوشت جامعه تأثیر می‌گذارد، زیرا این کودکان هستند که فردای جامعه ما را می‌سازند، بنابراین یکی از مهمترین مسائل کشور و جامعه ما همین کودکان هستند. یک واقعیت دیگری که وجود دارد این است که دیدگاه‌های سنتی بین نمایندگان وجود دارد و آن هم این است که ما چقدر قانون داشته باشیم؛ قانون مشکلی را حل نمی‌کند و به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را مهار کند، این درحالی است که ما تمام این موضوعات را می‌دانیم، ولی می‌گوییم که نخستین پشتوانه حداقل باید یک قانون خوب باشد که بتوانیم مشکلات حوزه‌های دیگر را برطرف کنیم. بنابراین قانون احتیاج است، ولی این تصور نمایندگان مبنی بر این‌که حوزه‌های آسیب اجتماعی نیاز به قانون ندارد و فقدان اهمیت مسائل حوزه کودک برای نماینده‌ها به نظر می‌رسد دو موضوعی است که باعث شده این لایحه معطل بماند و حالا با توجه به فشارهای اجتماعی که وارد شده، ما شاهد این هستیم که بسیاری از نماینده‌ها صحبت از این می‌کنند که لایحه به‌زودی از کمیسیون به صحن علنی می‌رود و امیدواریم در صحن علنی هم با مدت زمان بسیار زیادی مواجه نشویم و حداقل در این دوره از مجلس به تصویب برسد.


 

ارسال برای یک دوست
۰ ۰ آیا این خبر را می پسندید؟
نظر دهید
CAPTCHA Image reload
لطفا عبارتی که در تصویر بالا می بینید را وارد نمایید.